چرا خودرو گران شد؟ / طرح "ساماندهي صنعت خودرو" چيست؟

به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، قيمت خودرو در بازار همچنان رشد صعودي داشته و گويا هر روز گران تر از روز قبل مي شود و دستگاههاي نظارتي کنترلي بر اين موضوع ندارند.

به گزارش افکارنيوز، اين در حالي است که وزرات صمت به عنوان متولي اصلي خودرو در کشور همچنان بدون وزير به کار خود ادامه مي دهد و دولت حسن روحاني براي اين وزارت خانه مهم پس از معرفي مدرس خياباني که مجلس به وي راي اعتماد نداد، وزير ديگري را پيشنهاد نکرده است.

نمايندگان مجلس هم گله داشتند که چرا براي وزارت صمت سرپرست بر خلاف قانون منصوب شده و اين موضوع بايد با اذن رهبري صورت مي گرفت اما دولتي ها مي گويند از مقام معظم رهبري اذن گرفته اند.


در هر صورت با اوضاعي که وجود دارد قيمت خودرو به عنوان يک کالاي مصرفي همچنان رشد صعودي داشته و متاسفانه هر روز گران مي شود.

يکي از علت هاي گران شدن خودرو اين است که  قيمت تمام شده خودرو هر سه ماه يکبار با لحاظ شاخصه‌هايي مانند نرخ تورم توسط شوراي رقابت تعيين مي‌شود و همين مجوز گران کردن خودرو باعث گراني در بازار شده است.

صادقي معاون وزارت صمت درباره گران شدن خودرو در دو هفته اخير معتقد است که "قيمت خودرو در اين دو هفته کاذب و هيجاني بوده است که يک عده سوداگر در فکر استفاده از اين شرايط هستند و قطعاً اين قيمت‌ها شکسته خواهد شد.:

وي تأکيد کرد: افرادي که در اين شرايط وارد بازار خودرو شدند حتماً زيان خواهند کرد.

معاون امور صنايع وزارت صمت گفت: فضاي مجازي داراي شوراي نظارتي مي‌باشد که با دستور قضايي سايت‌هاي قيمت‌گذاري خودرو متوقف شدند، ولي در اينستاگرام بعضي از صفحات که داراي دنبال‌کنندگان بالا هستند هر روز اقدام به قيمت‌سازي مي‌کنند.

از سوي ديگر مجلس يازدهم طرح "ساماندهي صنعت خودرو" را در دستور کار دارد و درباره جزئيات آن حجت الله فيروزي سخنگوي کميسيون صنايع الزام به عرضه خودرو در بورس کالا را يکي از اساسي‌ترين محورهاي اين طرح دانست و گفت: پس از تصويب اين طرح اگر خودرو در بورس عرضه نشود، جرم تلقي شده و مجازات آن نيز براساس تبصره (1) ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعيين مي‌شود.

وي اضافه کرد: الزام عرضه خودرو در بورس استثناهايي نيز دارد؛ نخست آنکه در اين طرح مشخص شده که چه خودروهايي مي‌توانند نسبت به الزام عرضه در بورس استثنا شوند؛ به طور مثال خودروهايي که شمارگان توليد آن با تمام گونه‌هايش در طول 12 ماه گذشته- از زمان لازم الاجرا شدن قانون- از 5 هزار دستگاه تجاوز نکند، از حکم اين ماده مسستثني بوده و مشول الزام عرضه در بورس نمي‌شوند.

اين نماينده مردم در مجلس يازدهم ادامه داد: دومين استثناي مربوط به الزام خودرو در بورس، مربوط به شرکت‌هاي خودروسازي است؛ اگر تمام توليد خودروسازي در طول 12 ماه گذشته- از زمان لازم الاجرا شدن قانون- از 10 هزار دستگاه تجاوز نکند خودروساز الزامي به عرضه در بورس ندارد.

فيروزي همچنين درباره الزام خودروهاي خارجي در بورس ، توضيح داد: در صورتي که خودروي وارداتي که در طول 12 ماه گذشته - از زمان لازم الاجرا شدن قانون- بيش از 500 دستگاه در کشور شماره‌گذاري شده باشد، مشمول الزام عرضه در بورس کالا مي‌شود.

به گفته سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس اعمال نظام قيمت‌گذاري براي عرضه خودرو در بورس، ممنوع بوده و قيمت تابع عرضه و تقاضا است.

فيروزي تصريح کرد: براساس طرح مذکور 50 درصد از مبالغ دريافتي از مشتريان تا سقف 50 درصد از قيمت تمام شده خودرو با سازوکاري که توسط وزارت صنعت، معن و تجارت، سازمان بورس و خودروسازان پيش بيني مي‌کنند به قطعه‌سازان و تامين‌کنندگان مواد اوليه موردنياز توليد پرداخت مي‌شود، زيرا در شرايط کنوني قطعه سازان به دليل کوتاهي خودروسازان در پرداخت تعهدات خود گلايه‌مند بوده و با مشکلاتي مانند کمبود نقدينگي روبه‌رو هستند.

اين نماينده مردم در مجلس يازدهم با بيان اينکه براساس طرح "ساماندهي صنعت خودرو" سود مشارکت خودروهاي پيش‌فروش شده توسط خودروساز تعيين مي‌شود، اضافه کرد: اين سود نبايد از سود سپرده بانکي بلند مدت مصوب شوراي پولي و بانکي بيشتر باشد.

وي همچنين درباره جريمه ديرکرد تحويل خودرو توسط خودروسازان، گفت: اين جريمه معادل 2 واحد درصد کمتر از سود سپرده بانکي بلندمدت مصوب شوراي پول و اعتبار است.

فيروزي ادامه داد: در هر عرضه خودرو، هر کد ملي مي‌تواند منحصرا يک دستگاه خودرو از يک مدل خريداري کند و در صورت خريد تا 12 ماه بعد امکان خريد آن مدل از طريق بورس وجود ندارد.

سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به يکي ديگر از محورهاي طرح "ساماندهي صنعت خودرو"، گفت: اگر تعداد خودروهاي عرضه شده در بورس بيش از تقاضا باشد که درحال حاضر در کشور ما چنين نيست، اشخاص حقوقي نيز مي‌توانند وارد فرآيند خريد خودرو شوند.

اين نماينده مردم در مجلس يازدهم با بيان اينکه براساس طرح مذکور قيمت تمام شده خودرو هر سه ماه يکبار با لحاظ شاخصه‌هايي مانند نرخ تورم توسط شوراي رقابت تعيين مي‌شود، افزود: در اين محاسبه هزينه‌هاي مالي خودروسازان که ناشي از فعاليت‌هاي غيرتوليدي آن‌ها است، نبايد در قيمت تمام شده لحاظ شود.

فيروزي با بيان اينکه سازوکار ويژه‌اي براي جلوگيري از ورود خودروسازان به پروسه قيمت‌سازي در بورس در طرح مذکور در نظر گرفته شده است، ادامه داد: اگر قيمت فروش در بورس از قيمت تمام شده خودرو قيمت تمام شده بيشتر باشد، مابه التفاوات به عنوان عوارض محاسبه مي شود؛ به گونه‌اي که 20 درصد از منابع حاصله به خزانه دولت واريز شده و براساس تصميم وزارتخانه‌هاي صمت و راه و شهرسازي صرف توسعه حمل و نقل، جايگزيني خودروهاي فرسوده و توسعه جايگاه‌هاي گازرساني طبيعي مي‌شود.

وي اضافه کرد: 70 درصد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قيمت فروش خودرو در بورس و قيمت تمام شده  به صورت تسهيلات قرض‌الحسنه با موعد بازپرداخت حداکثر دو ساله در اختيار خودروسازان قرار مي گيرد تا در راستاي توليد مصرف شود، 10 درصد باقي‌مانده نيز در صورت افزايش مستمر و غيرکاهشي خودرو براساس تصميم شوراي رقابت به خودروساز پرداخت مي‌شود.